وفقًا لمصادر خاصة، فإن نسبة الأصول التابعة بـ الحرس الثّوري تشير إلى أن فوق ستين بالمئة من قواربه السرعة لا تزال في حوزته، مما يثير أسئلة حول الإجراءات المتَّخذة لتقليل تداعيات الضوابط المفر�